به نقل از «ایسنا»

صدور ۸۱۹ رای جایگزین حبس در محاکم زرند طی سال جاری/ صدور احکام عام‌المنفعه

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۲۱۰۷

ایسنا/کرمان رئیس دادگستری شهرستان زرند گفت: در سال جاری با همت و تشخیص قضات دادگاه‌های کیفری شهرستان تعداد ۸۱۹ حکم جایگزین حبس برای مرتکبین جرائم سبک در نظر گرفته شده است.

ابوالفضل فرحبخش ۲۴ دی ماه در نشست با قضات شهرستان زرند اظهار کرد: با غالب شدن رویکرد حبس زدایی در قوه قضاییه، همه دستگاه‌های دولتی و نهادهای مردمی و عامه مردم می‌توانند هم راستا با دستگاه قضایی زرند در اصلاح مجرمان نقش ایفا کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: رویکرد دادگستری در جهت حبس زدایی با استفاده از تعلیق، تعویق مراقبتی و صدور آراء جایگزین حبس، بستری مناسب برای اصلاح مجرمان سبک است.

رئیس دادگستری زرند ادامه داد: رویکرد تعلیق و تعویق مراقبتی روشی است که در آن فرد مجرم به جای تحمل حبس در زندان به روش‌های جایگزین در مدت معینی به ارائه خدمت عام‌المنفعه در دستگاه‌های دولتی می‌پردازد.

وی افزود: هدف از رویکرد حبس زدایی، جلوگیری از آسیب‌های زندان برای افراد و جامعه است لکن این موضوع تنها به عنوان یک فرصت برای اصلاح فرد به او داده می‌شود و در صورت تکرار خطا، حکم جایگزین لغو و تکرار جرم در تشدید مجازات برای ایجاد بازدارندگی از سوی قضات عادل دستگاه قضایی مد نظر قرار خواهد گرفت.

این مقام قضایی گفت: در مجازات جایگزین حبس به جای محروم شدن فرد از زندگی عادی، جامعه از خدمات وی بهره‌مند می‌شود و از سوی دیگر از تحمیل هزینه به بیت‌المال جلوگیری و انجام خدمات به صورت رایگان از سوی مجرمان انجام خواهد شد و در این راستا دستگاه‌های دولتی می‌توانند به صورت مکتوب ظرفیت و توانمندی خود را اعلام کنند تا مطابق قانون و بنابر صلاحدید قاضی در صدور رأی به آنها نیز توجه شود.

وی با اشاره به سهم دیگر دستگاه‌ها در کاهش جرائم و اصلاح مجرمین گفت: قوه قضاییه در عمل آخرین مرحله از چرخه اصلاح مجرمان دارای نقش است و در این راستا با توجه به اینکه جرم در بستر اجتماع و به دلیل مشکلات مختلف در جامعه شکل می‌گیرد همه دستگاه‌های دولتی و خصوصی و نیز تمام اقشار جامعه باید نسبت به مسئله جرم حساس باشند و نسبت به اصلاح مجرم خود را مسئول بدانند.

فرحبخش با تاکید بر آنکه مجازات حبس باید برای برخی مجرمان خاص باشد که وجودشان مخل نظم جامعه است، تصریح کرد: در زندان زرند علاوه بر مجازات، برای اصلاح و تربیت مجرمان نیز برنامه‌های متعددی اجرا می‌شود که ضمن شکوفا سازی استعدادها، با فعالیت‌های فرهنگی اصلاح افکار و تقویت عقاید اسلامی و انسانی انجام گیرد تا پس از آزادی از ورود مجدد زندانیان به زندان جلوگیری شود.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی شهرستانها مجازات جایگزین حبس زرند دستگاه قضایی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری دستگاه های دولتی جایگزین حبس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۲۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور رای از دادگاه انقلاب برای ۲۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه

«القاصی» در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه گفت: در راستای تعیین تکلیف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقف‌گاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون ۱۱ جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه با بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند. 

وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از ۲۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رای صادر شده و روند رسیدگی به پرونده‌های ۳۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و ۴۸۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضایی صادره از سطح پارکینگ‌های استان تهران خارج شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، مقرر است که تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگ‌ها خارج شوند.

«صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزاشی از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: مسئولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، ۱۰ جلسه را برگزار کرده و ۴۵ بازدید میدانی انجام دادند. 

وی با اشاره به تصویب ۲۱۹ مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف ۱۴۵ دستگاه وسیله نقلیه در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

صالحی همچنین از تعیین تکلیف ۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی ۹۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام ۲۳ درصد و از حیث ارزش ریالی ۱۱۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است. 

دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف ۲۴۵ دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلاصاحب موجود در فرودگاه‌ها، ادارات پست و یگان‌های انتظامی، بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ فقره از این اموال در فرودگاه‌ها، بیش از هزار و ۱۰۰ فقره در ادارات پست و بیش از ۴۲ هزار و ۹۰۰ فقره در یگان‌های انتظامی، تعیین تکلیف شدند.

منبع: ایسنا

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی